به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، شاهد وقوع یک رویداد تاریخی در تهران، با ابتکار عمل و برنامه ریزی استراتژیک بین المللی وزارت خارجه دولت سیزدهم بودیم. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، برای مذاکره رسمی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی، طی یک استقبال رسمی، وارد تهران شد. این رویداد از آن جهت حائز اهمیت است که این سفر، نخستین سفر یک مقام بلندپایه رسمی عربستان سعودی طی ۱۷سال گذشته به ایران بوده است.
دیپلماسی قدرتمند دولت سیزدهم تا آنجا پیش رفت که بن فرحان، در کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد، به عنوان وزیرخارجه عربستان سعودی، حامل پیام دعوت ویژه ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خطاب به ایه الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای سفر به ریاض هستم. همچنین بن فرحان در کنفرانس مشترک با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران، بر تلاش برای بازگشایی سفارت ریاض در تهران و کنسول گری در مشهد و رایزنی با مقامات ایرانی در خصوص اهمیت همکاری‌های امنیتی و سیاسی میان دو کشور برای تضمین منطقه‌ای خالی از سلاح‌های کشتار جمعی و از سرگیری همکاری‌های مشترک اقتصادی در منطقه و جهان، تاکید کرد. در خلال سفر چند روزه وزیرخارجه عربستان به تهران و دیدار‌های او با مقامات بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، احمد بن سیاقی، گزارشگر ویژه‌ی سابق عربی بی بی سی و دبیر ارشد فعلی تحریریه اقتصادی شبکه الجزیره نیز اعلام کرد که پیش بینی شده است در جریان مذاکرات بن فرحان با تصمیم سازان اقتصادی ایران، سرمایه گذاری‌های مشترک اقتصادی در ایران و عربستان، تشکیل اتحادیه پولی قوی با کشور‌های حوزه خلیج فارس و انتشار و توسعه ارز‌های مشترک با چین و روسیه، برای پایان دادن به سلطه دلار در منطقه خاورمیانه و خروج از امپراطوری پترودلار، مورد رایزنی قرار گرفته باشد؛ لذا مبتنی بر همین موضوع و به بهانه سفر وزیرخارجه عربستان به ایران، در این پرونده، به تبیین اثرات بهبود روابط ایران و عربستان بر مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی می‌پردازیم.
باید بپذیریم که با وجود پیشرفت‌های زیرساختی، اقتصادی و توسعه‌ای که در کشور‌هایی نظیر امارات، قطر، کویت و عمان در دو دهه اخیر صورت گرفته است، اما هنوز هم عربستان سعودی، مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه‌ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود در خاورمیانه و جهان تعریف کرده است. بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.
برنامه اقتصادی عربستان که با عنوان"چشم‌انداز ۲۰۳۰ اقتصادی" در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل ویژه‌ای داد و این سند، مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتاً از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق تشکیل اتحادیه‌های پولی و افزایش تجارت پایاپا با کشور‌های مختلف از طریق مبادله ارز‌های ملی، طراحی شده است.
برای عربستان، هنوز هم شورای همکاری خلیج فارس در کانون دیپلماسی اقتصادی این کشور قرار دارد و آن‌ها از مسیر شورای همکاری، مذاکرات آزادسازی تجاری خود را به پیش می‌برد.
در حوزه سرمایه گذاری نیز عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور صورت دهد. یکی از اصلاحات مهم در این حوزه، به رسمیت شناختن ارز‌های معتبری نظیر یوان، پوند، یورو و روبل روسیه در سازوکار سرمایه پذیری اقتصاد این کشور است؛ به عبارت دیگر، تصمیم سازان اقتصادی پادشاهی سعودی قصد دارند با گشایش درب‌های واردات سرمایه و جذب فرصت‌های سرمایه گذاری مبتنی بر ارز‌های ملی، موجب کاهش وابستگی خود به دلار ایالات متحده شده و تلاش کنند که بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش، نظیر حوزه تکنولوژی‌های نوین و برگشت پذیر خود را با سرمایه‌ی کشور‌های دیگر، توسعه دهند.
مبتنی بر همین ایده و تصمیم، اداره تجارت خارجی عربستان سعودی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه با ۱۴ وظیفه اصلی تأسیس شد تا کلیه مسئولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. GAFT تیم مذاکره کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با تجارت‌های منطقه ای، روابط اقتصادی پایاپای و مبتنی بر همسان سازی نیاز‌های دوطرفه، رهبری می‌کند.
از جمله وظایف این نهاد، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان سعودی به بازار‌های خارجی و گشودن بازار‌های جدید برای عربستان سعودی با هدف تجارت در بستر مبادله با ارز‌های ملی است.
در اولین اقدام این نهاد در این حوزه، در آگوست ۲۰۲۱، عربستان سعودی ۳ قرارداد بزرگ نفتی جدید با چین، روسیه و برزیل، در ازای دریافت وجه به صورت یوان، روبل و رئال را به امضا رساند
همچنین، در همین راستا، بن سلمان، ولیعهد پادشاهی سعودی و مهمترین شخصیت تصمیم گیر و اجرایی عربستان، با تشکیل سازمان توسعه صادرات عنوان یک نهاد مستقل ملی در سال ۲۰۲۱، اعلام کرد که در قالب این سازمان، آمادگی حمایت همه جانبه از شرکت‌ها و کسب و کار‌های کوچک و متوسطی در این کشور دارد که صادرات خود را مبتنی بر مبادله ارز‌های ملی با کشور‌های دیگر انجام دهند
عربستان سعودی به خوبی می‌داند که افول هژمونی دلار آمریکا نزدیک است و به همین سبب است که با الگو برداری از روند تجاری کشور‌هایی نظیر چین، قصد دارد برای توسعه بازار‌های خارجی، نیازمندی خود به دلار آمریکا را کاهش داده و تعامل منطقی و مبتنی بر انعطاف پذیری بهینه با کشور‌های مختلف منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران داشته باشد
با اینکه ایران و عربستان، به عنوان دو قدرت بلامنازع منطقه‌ای در خاورمیانه، هیچ گاه شرکای رسمی تجاری یکدیگر نبوده‌اند، اما از دیرباز، مبادلات بازرگانی خود را در سطح قابل قبولی حفظ کرده اند؛ بطوریکه در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۵۰۰ میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به عربستان بود.
در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان، تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به ۴۰ هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دولت سیزدهم، تجارت میان دو کشور از سال ۱۴۰۱ بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته، جهش قابل‌توجهی داشته است.
خروجی مذاکرات فشرده‌ی چند روز اخیر وزیر خارجه عربستان با مقامات ایرانی در تهران نشان می‌دهد که عربستان سعودی قصد دارد در صورت توافق ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، برای بی اثرکردن تحریم‌های غرب و نظام سلطه گر دلاری بر روابط بازرگانی با ایران و توسعه بازار‌های اقتصادی عربستان در جهان، بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری فی مابین را براساس مبادله ریال عربستان-ریال ایران، انجام دهد.
عربستان سعودی این تغییر رویکرد را بر طبق دیپلماسی نوین اقتصادی خود برمبنای برنامه مدون " چشم انداز ۲۰۳۰ اقتصادی " از طریق اداره تجارت خارجی عربستان سعودی (GAFT)، پیش خواهد برد.
چنین رویکردی پیش از این با موافقت رهبری انقلاب برای توسعه روابط تجاری خارجی ایران با سایر کشور‌ها در بستر تجارت براساس مبادله ارز‌های ملی با کشور‌های چین، روسیه و ونزوئلا صورت پذیرفته بود. حال امروز با توجه به سنگینی وزن تمایل و خواست بیشتر از سوی عربستان سعودی برای برقراری مجدد روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری با ایران و به اصطلاح " دست بالا بودن ایران در زمین بازی امروز با عربستان"، امید است که با طراحی، برنامه ریزی و بکارگیری یک استراتژی بهینه و کارا، بیشترین منفعت تجاری بین الملل از روابط اقتصادی مبتنی بر ارز‌های ملی با عربستان، با هدف افزایش تدریجی و مستمر اعتبار و ارزشمندی ریال ایران در سطح بین الملل و کاهش قدرت منطقه‌ای دلار ایالت متحده تا دستیابی به شکست کامل هژمونی دلار، حاصل شود.
مطالعات اخیر حوزه تجارت بین الملل نشان می‌دهد که نیاز‌های داخلی عربستان سعودی، می‌تواند بازار‌های پربازده برای تجار ایرانی محسوب شود؛ به عبارت دیگر، براساس گزارش‌های رسمی مرکز ملی واردات عربستان سعودی، این کشور در سال ۲۰۲۲، بیشترین حجم واردات خود را به کالا‌هایی نظیر ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی اختصاص داده است.
با توجه به اینکه کشور ما در برخی از این اقلام به ویژه در حوزه معدنی، فولادی و دارویی، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تولیدی، تکنولوژیکی و صادراتی بالایی دارد و در مقابل، عربستان سعودی نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه خود، تمایل قابل توجهی برای بازگشایی مسیر تجاری با ایران مبتنی بر واردات کالا در بستر مبادله ریال به ریال پیدا کرده است، مقتضی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بتواند از این فرصت طلایی سودآور به منظور فعال شدن بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های عربستان به عنوان یک "بازار جدید مبتنی بر حذف دلار از مناسبات تجاری"، استفاده کند.
چنانچه به گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ظرفیت تراز تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان، می‌تواند طی سال‌های آتی، بازار حداقل دو تا سه میلیارد دلاری را پیش روی شرکت‌های ایرانی قراردهد
با توجه به چرخش سیاسی، امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه که در چند ماه اخیر، با واسطه و بی واسطه، در اظهارنظرها، سفر‌های منطقه‌ای و مصاحبه ها، تمایل خود را برای بازگشت به زمین بازی قدرتمندی با حضور ایران، اعلام کرده اند و همه می‌دانیم که این تغییر رویه، ناشی از ترس امپراطوری آل سعود از زوال قریب الوقوع آمریکا و واحد پولی این کشور در جهان است و حال که عربستان با قرار گرفتن در موضع ضعف، راضی شده است درب‌های واردات خود را مبتنی بر مبادله‌ی پایاپای ارز‌های ملی کشور‌های دیگر بگشاید، بر متولیان و تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران واجب است که در جهت اعتلای اقتصادملی، افزایش ارزش پول ملی، بالا بردن سطح کنش‌های تجاری بین الملل در جهت دور زدن تحریم‌های ظالمانه‌ی غرب و شکست هژمونی دلار، فرصت را غنیمت شمرده و حداکثر منفعت اقتصادی و تجاری خود را از این بستر پیش آمده، ببرند.
